كل الحديث عن حقوق الانسان والديمقراطية وحق المواطنة المتساوية،لا قيمة له دون المشاركة الحقيقية للمرأة في الشؤون العامة وصنع القرار، وهذا الأمر يعتبرتحديا وطنيا يمس جوهرالعدالة الاجتماعية وعملية التنمية الشاملة في سورية. المرأة في الدستور : نصت المادة 23 من دستورالسوري الصادر بتاريخ 15 شباط 2012 «توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع . رغم هذا النص لم تتجاوز نسبة النساء اللواتي فازن بعضوية مجلس الشعب الـ 12% من الأعضاء ، أو 30 عضوة من أصل 250 عضو في مجلس الشعب وهؤلاء تم ترشيحهم من خلال ماكان يُعرف بالقوائم الحزبية ، وهذه النسبة تعتبر أفضل نتيجة للنساء السوريات منذ الاستقلال. في الانتخابات التشريعية للعام 2012 في الشريعة الاسلامية، تؤكد كل خطابات الشرع على أن المرأة إنسان مكلف مثل الرجل سواء بسواء، إلا ما دل دليل معين على انه خاص بالرجال أو النساء، لقوله تعالى: ( بعضكم من بعض) آل عمران : 195، وقوله – صلى الله عليه وسلم- "إنما النساء شقائق الرجال" رواه أحمد ، أيضا ، قال تعالى:( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) فالمطلوب من الرجل والمرأة أن يقيما شعائر العبادات الشخصية وأيضا أن يهتمان بهموم الناس والأوطان ، هذا هو الفهم الصحيح لما تقتضيه رسالة الإسلام وشمولها لجوانب الحياة كافة بمافيها العمل السياسي . لكن،أين تكمن المشكلة في المشاركة السياسية للمرأة السورية ؟
